تستضيف العاصمة الأمريكية واشنطن اجتماعا مهما الثلاثاء، للإعلان عما إذا جرى التوصل لاتفاق نهائي بشأن سد النهضة بين وفود مصر وإثيوبيا والسودان، بحضور ممثلين عن وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي.
وكانت اللجان الفنية من الدول الثلاث أطراف الأزمة قد فشلت في تحقيق تقدم ملموس نحو إتفاق شامل في مفاوضات جرت بالعاصمة السودانية الخرطوم، في الثاني والعشرين والثالث والعشرين من يناير/ كانون الثاني الجاري.
وتخشى مصر من تناقص حصتها من مياه النيل، بسبب السد الذي تبنيه إثيوبيا بغرض توليد الكهرباء، والذي سيكون أكبر سد في قارة أفريقيا حال إتمامه.
إثيوبيا تعلن عن نيتها إنشاء عدد من المشروعات على أنهارها الدولية، وذلك في استراتيجية وطنية للمياه كشفت عنها حكومتها حينذاك.
توقيع اتفاقية بين ست دول لحوض النيل، هى إثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا وبوروندي، عرفت باسم اتفاقية عنتيبي، وقوبلت برفض شديد من مصر والسودان. وبموجب الاتفاقية، تنتهي الحصص التاريخية للأخيرتين وفقا لاتفاقيات عامي 1929 و1959.
الحكومة الإثيوبية تنتهي من عملية مسح موقع سد النهضة.
نوفمبر/ تشرين الثاني 2010
الحكومة الإثيوبية تنتهي من تصميم سد النهضة، وتعلن اعتزامها التنفيذ.
أبريل/ نيسان 2011
الحكومة الإثيوبية تعلن تدشين مشروع إنشاء سد النهضة، لتوليد الطاقة الكهرومائية.
سبتمبر/ أيلول 2011
اتفقت السلطات المصرية والإثيوبية على تشكيل لجنة دولية، تدرس آثار بناء سد النهضة.
مايو/ أيار 2012
بدأت اللجنة أعمالها بفحص الدراسات الهندسية الإثيوبية، ومدى التأثير المحتمل للسد على مصر والسودان.
مايو/ أيار 2013
أصدرت لجنة الخبراء الدوليين تقريرها، بضرورة إجراء دراسات تقييم لآثار السد على دولتي المصب. وقد توقفت المفاوضات بعدما رفضت مصر تشكيل لجنة فنية دون خبراء أجانب.
يونيو/ حزيران 2014
اتفقت السلطات في مصر وإثيوبيا على استئناف المفاوضات مرة أخرى.
سبتمبر/ أيلول 2014
عقد الاجتماع الأول للجنة ثلاثية تضم مصر وإثيوبيا والسودان، للتباحث حول صياغة الشروط المرجعية للجنة الفنية وقواعدها الإجرائية، والاتفاق على دورية عقد الاجتماعات.
أكتوبر/ تشرين الأول 2014
اتفقت مصر وإثيوبيا والسودان على اختيار مكتبين استشاريين، أحدهما هولندي والثاني فرنسي لعمل الدراسات المطلوبة بشأن السد.
مارس/ آذار 2015
وقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره السوداني، عمر البشير، ورئيس وزراء إثيوبيا هايلى ديسالين في العاصمة السودانية الخرطوم وثيقة "إعلان مبادئ سد النهضة".
وتضمنت الوثيقة 10 مبادئ أساسية، تتسق مع القواعد العامة في مبادئ القانون الدولي الحاكمة للتعامل مع الأنهار الدولية.
سبتمبر/ أيلول 2015
انسحب المكتبان الاستشاريان لـ"عدم وجود ضمانات لإجراء الدراسات بحيادية".
No comments:
Post a Comment